(71) انظر: المجموع شرح المهذَّب (6/ 154)؛ المغني (14/ 209 - 210)؛ الفقه الإسلامي أساس التشريع (ص 182 - 183)؛ د. الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (ص 15 - 18).
(72) انظر: رد المحتار على الدر المختار (4/ 518 - 519)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 457)؛ د. أحمد حسين، الملكية ونظرية العقد (ص 121)؛ د. حسن الأمين، بيع الاسم التجاري والترخيص، ضمن بحوث الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة، مجلة المجمع، العدد الخامس (3/ 2502).
(73) والبعض يجعل الحقوق المالية نوعين: حقوق شخصية، وحقوق عينية، ومنها الحقوق المعنوية.
انظر: د. الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (ص 15 - 18)؛ الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية (ص 19 - 20)؛ د. أحمد حسين، الملكية ونظرية العقد (ص 122 - 123)؛ بدران أبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي
(ص 299 وما بعدها).
(74) تقرير القواعد وتحرير الفوائد (ص 200 - 208)، القاعدة الخامسة والثمانون.
(75) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحوالات، باب الدَّيْنِ، ح (2298)، انظر: فتح الباري (4/ 557). ومسلم في كتاب الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته،
ح (1619)، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، المجلد الرابع (11/ 233).
(76) انظر: ابن نُجيم، الأشباه والنظائر (ص 120)؛ رد المحتار على الدر المختار
(4/ 581)؛ تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية
(3/ 284 - 285)؛ د. أحمد حسين، الملكية ونظرية العقد (ص 123 - 124)؛
د. محمد طموم، الحق في الشريعة الإسلامية (ص 109 وما بعدها).
(77) انظر: د. السنهوري، الوسيط (8/ 276)؛ حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن (ص 40 - 41)؛ د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية
(1/ 196 - 197)؛ د. الصدة، حق الملكية (ص 281 - 282)؛ د. النشمي، الحقوق المعنوية، ضمن بحوث الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة، مجلة المجمع، العدد الخامس (3/ 2284 - 2285)؛ (ص 16 - 19 من هذا البحث).