(7) انظر: منشورات المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية، القاهرة،
(1383هـ - 1964م)؛ د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (1/ 27)؛ د. فؤاد عبد المنعم، حقوق الملكية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ضمن بحوث ندوة حقوق الإنسان، أكاديمية نايف العربية (2/ 873 - 874).
(8) لا يتسع المقام هنا لبسط النظرتين السابقتين، وبيان موقف الإسلام منها؛ انظر: د. المصلح، قيود الملكية الخاصة (ص 66 وما بعدها).
(9) انظر: فقه النوازل (2/ 101)؛ الجامع في فقه النوازل، القسم الأول (ص 65).
(10) انظر: فقه النوازل (2/ 101).
وانظر على سبيل المثال: البحوث المقدمة إلى مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته الخامسة، عام (1409هـ)، ضمن مجلة المجمع، العدد الخامس (3/ 2269 وما بعدها).
(11) معجم مقاييس اللغة (5/ 351 - 352)، (ملك).
(12) انظر: لسان العرب (13/ 183 - 184)؛ المصباح المنير (ص 298 - 299)، (ملك).
(13) انظر: المعجم الوسيط (2/ 886)، (ملك).
(14) انظر: الفروق (3/ 208)، وبنحوه: شرح حدود ابن عرفة (2/ 605 - 606).
(15) انظر: د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (1/ 141)؛
د. عبد الله المصلح، قيود الملكية الخاصة (ص 31).
(16) في شرحه على النقاية، بواسطة: دستور العلماء (3/ 323).
(17) الفروق (3/ 209). الفرق الثمانون بعد المئة.
(18) الفروق (3/ 216).
(19) طريقة الخلاف بين الحنفية والشافعية، مخطوط (ص 191 أ)، بواسطة د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (1/ 131).
(20) الأشباه والنظائر (1/ 232).
(21) المنثور في القواعد (3/ 223).
(22) د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (1/ 139) بتصرُّفٍ يسير.
(23) انظر: علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية (ص 28 - 29)؛
د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (1/ 144).