((لا يحلُّ مال امرئٍ مسلمٍ إلاَّ بطيبة من نفسه)). وقوله -: ((من سبق إلى مباحٍ فهو أحقُّ به)). سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربيٍّ؛ لأنَّ حقَّ الكافر غير الحربيِّ محترمٌ كحقِّ المسلم. والله أعلم،،،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
رئيس اللجنة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد. ... عضو / صالح بن فوزان الفوزان.
الهوامش والتعليقات
(1) انظر: د. فؤاد عبد المنعم، حقوق الملكية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ضمن بحوث ندوة حقوق الإنسان، أكاديمية نايف العربية
(2/ 873).
(2) انظر: الموافقات في أصول الشريعة (2/ 8 - 11).
(3) انظر: السايس، ملكية الأفراد للأرض ومنافعها في الإسلام، منشورات مجمع البحوث الإسلامية، المؤتمر الأول (1971م)، (ص 122).
(4) سورة النساء: الآية (29).
(5) حصل بها على درجة الدكتوراه بامتياز، في الفقه المقارن، مع مرتبة الشرف الأولى بتاريخ (28/ 6/1972م)، من جامعة الأزهر، وطبعت في ثلاثة أجزاء، مكتبة الأقصى، الأردن، 1395هـ-1975م.
(6) وقد توالت بعد ذلك اطروحات مشابهة لها في الموضوع؛ منها: رسالة الدكتور: صالح بن عبد الله بن حميد، بعنوان: (القيود الواردة على الملكية في الشريعة الإسلامية)، حصل بها على درجة الماجستير في الفقه الإسلامي، من جامعة أم القرى بمكة، عام (1397هـ).ومنها: رسالة الدكتور: عبدالله بن عبد العزيز المصلح، بعنوان: (قيود الملكية الخاصة)؛ حصل بها على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن، من المعهد العالي للقضاء بالرياض، عام (1402هـ)، وطبعتها دار المؤيد في مجلد ضخم.
إلى غير ذلك من الرسائل العلمية، والدراسات المقارنة التي تطرَّقت إلى بحث موضوع الملكية، وبيان أحكامه ووسائله.