خسائرها الكبيرة المتراكمة، وقد صدر في ذلك القانون رقم 203لسنة 1992م، موضحاً النظم والهياكل التي تعمل في ظلها الشركات العامة، كما تم إنشاء مكتب لقطاع الأعمال، ثم شكلت لجنة وزراية برئاسة رئيس الوزراء بمشاركة وزير قطاع الأعمال العام والمكتب الفني للوزارة، لإقرار ومتابعة تنفيذ برنامج الخصخصة.
أما الاضطلاع بتنفيذ برنامج الخصخصة فهو منوط بالشركات القابضة - وفقاً للبرنامج المعتمد من وزير قطاع الأعمال العام- والتي لها أن تستعين بخبرات المؤسسات المالية الاستشارية المحلية والأجنبية.
وقد تمثلت المجهودات الترويجية لبرنامج الخصخصة في مصر، وما يتصل بها من جهود تسويقية فيما يلي:
••يتجه تنفيذ برنامج الخصخصة إلى أسلوب الاكتتاب العام جزئياً في رأس مال الشركات المتضمنة في البرنامج، وغالباً ما يكون ذلك في حدود 10% من عدد الأسهم، ذلك أن ثمة خشية من كون الاكتتاب العام الكامل أو بنسب كبيرة يتسبب في إحداث تأثير عكسي يؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية للسهم، كما أن إصدار الجزء الأول من الاكتتاب بنسبة قليلة يتيح الفرصة للإصدار بسعر أقل من السعر الحقيقي مما يؤدي إلى تحقيق أرباح رأسمالية، وتكوين الانطباع الأول الإيجابي الذي يجذب الاستثمارات الوطنية والمستثمرين للمشاركة في برنامج الخصخصة.
••لجأت وزارة قطاع الأعمال العام إلى بيع بعض المنشآت أو جزء منها بأسلوب الاكتتاب الخاص، أي لمستثمر واحد أو مجموعة من المستثمرين، إما عن طريق العطاءات أو بطريق المفاوضات المباشرة، ويتم استخدام المؤشرات التالية كأساس للتقييم والفاضلة بين العروض:
أ - الخبرات السابقة في الاستثمار والإدارة.
ب - الاستثمارات الإضافية والقدرات المالية.
جـ- القدرة على تقديم خبرات جديدة واستخدام تقنيات متطورة.
د - خطة الاستفادة من العمالة المتاحة وتنمية قدراتها ومهاراتها.
هـ - الفوائد التي ستعود على المجتمع.
و - النقد الأجنبي الذي سيستخدم في السداد.