حكومة شيلى إلى البيع، لزيادة إيرادات الدولة، ولتخفيض العجز في الموازنة.
••أقدمت حكومة شيلى في الفترة التالية للخصخصة من (1985 - 1988)، ونتيجة للفشل، على علاج السلبيات التي عانى منها الاقتصاد في السابق مثل التكتلات الصناعية والمالية، وتركز الملكية، وعجز الموازنة نتيجة التوسع في القروض الممنوحة، فاتجهت الحكومة إلى توسيع قاعدة الملكية عن طريق تشجيع العاملين في المؤسسات العامة على شراء الأسهم بأسعار مغرية أو تقديم قروض ميسرة لهم، إلى جانب تنويع المشروعات المخصخصة.
••فتحت حكومة شيلى الأبواب أمام صغار المستثمرين، مع تقديم الحوافز للمواطنين لإعادة الأموال المهربة للخارج، وتعديل القيود المفروضة على النقد الأجنبي، والسماح بمقايضة الدين الأجنبي بأسهم عادية محلية، وشراء ديون البلاد الخارجية وتحويلها إلى ديون داخلية، وتم اللجوء إلى أسلوب البيع بالمزاد العلني مع وضع سقف للملكية، ألا تزيد حصة المشتري عن 20% من رأس المال للمشروع، وكذلك طرح الأسهم للاكتتاب العام مع اشتراط أن يكون 50% من رأس المال للمشروع مملوكاً على الأقل لمائه مساهم أو أكثر.
5/ 8: تجربة الترويج لبرنامج الخصخصة في مصر:
[المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال، 1993، 1996& وهبي وفايز، 1996& هندي، 1996).
بدأت تجربة الخصخصة في مصر بتوقيع الحكومة لاتفاق مع البنك الدولي في مايو 1991، لوضع برنامج تصحيحي لهيكله الاقتصاد المصري، ويعد برنامج الخصخصة جزءاً محورياً في هذا التصحيح، إلا أن البداية الحقيقية لإعطاء القطاع الخاص أهمية ودوراً مؤثراً، كانت مع الانفتاح الاقتصادي في عصر الرئيس الراحل السادات في عام 1975م.
وقد استهدفت تجربة الخصخصة في مصر، (دليل الإجراءات لبرنامج الحكومة، 1996)، إعادة هيكلة الشركات وزيادة معدلات استخدام الطاقة المتاحة، وتوسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة للاتصال بالأسواق الخارجية، والحصول على التقنيات الحديثة، وجذب رؤوس الأموال للاستثمار، وتنشيط أسواق المال إلى جانب تقليل الدعم الحكومي، وتخليص المؤسسات العامة من