- ضرورة وجود برنامج زمني مدروس للخصخصة لمراعاة قدرة السوق على استيعاب المشروعات المطروحة للبيع وللاستفادة من ردود الأفعال وخبرات التقييم والتسعير والبيع في المراحل الأولى لتكون دعماً للمراحل التالية للخصخصة.
- ضرورة توفير معلومات كاملة عن فرص الربحية والنمو للشركات المخصخصة.
4/ 6 التهيئة الكاملة للمناخ التشريعي والاقتصادي:
إذ تحتاج الخصخصة إلى تطوير وتصحيح التشريعات المرتبطة بنهج الخصخصة مثل قوانين الملكية والمعاملات التجارية والقوانين المنظمة لسوق رأس المال والمؤسسات المالية والمصرفية وتشريعات العمل والضرائب ومنع الاحتكار إلى جانب ضرورة ضبط التناسق بين برنامج الخصخصة والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الأخرى على المستوى القومي حتى لا يحدث تضارب أو تداخل بين برامج الخصخصة والسياسات الاقتصادية والمالية الأخرى في الدولة.
4/ 7 الإصلاح والتطوير الإداري للأجهزة الحكومية:
توفير وتطوير القدرات الإدارية الداعمة لبرنامج الخصخصة في الأجهزة الحكومية وللمشروعات الخاصة بتبنى جهد قومي في إعداد المدير الذي يتعامل في سوق على مستوى العولمة واتفاقية الجات ومواصفات الجودة العالمية والقدرات التنافسية على مستوى عالمي.
4/ 8 ضرورة توفير الدعم السياسي لبرنامج الخصخصة:
4/ 9 ضرورة استخدام الأساليب الترويجية من كافة أجهزة الدولة والمجتمع وتهيئة أجهزة المجتمع والدولة لأداء دورها المنوط بها وهو ما يعرف بـ Multilateral Promotion
- - -