تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والرأسماليين الذين يملكون القدرات المالية والخبرة والدراية بمجالات الاستثمار والأعمال بما يعتبر سعياً لتوسيع نطاق المنافسة وتشجيع الابتكار، مع ضرورة تحديد مجالات المشروعات المتاحة للاستثمار الأجنبي ونسب الملكية فيها.

4/ 4 سلامة معايير اختيار المشروعات للخصخصة:

ويوجه خاص ما يتعلق منها بالحوافز التي ستوفرها الدولة، لدعم وتشجيع ومساندة الاستثمارات الخاصة في المشروعات المطروحة للخصخصة، والوضع التنافسي لهذه المشروعات، وحجم المشروع وأهميته على المستوى القومي ونوعية المشروع ذاته من حيث كونه كثيف رأس المال Capital Intensive أو كثيف العمل Labour Intensive ، والجدوى المالية للمشروع حالياً، وحساسية إيراداته وتكاليفه في المستقبل.

4/ 5 وجود قواعد واضحة ومحددة تتعامل مع الطرق البديلة للخصخصة، مثل:

- جوهرية مراعاة الأبعاد الاجتماعية للخصخصة على محدودي الدخل.

- مراقبة الدولة لجودة وأسعار الخدمات المقدمة من القطاع الخاص على أساس تجاري، لتبعدها عن الاستغلال الممقوت، لإبعاد المخاوف الرديئة المصاحبة للخصخصة من توقع ارتفاع الأسعار دون مبرر واستغلال حاجات المواطنين، وإن أدي ذلك بإمساك الدولة لزمام الأمور بالتدخل في جانبي العرض والطلب على خدمات معينة بأسلوب التوجيه والتحفيز وخاصة في السلع والخدمات التي يتصف سوقها بأنه سوق بائعين.

- التركيز على تدعيم الأنشطة الإنتاجية والخدمية الأساسية للتنمية الاقتصادية مثل المشروعات الصناعية المتطورة تكنولوجيا أو تنتج سلعاً بديلة للمستورد توطيناً للصناعة، أو تدعم الجهود التصديرية للاقتصاد القومي.

- التدرج في التطبيق لبرنامج الخصخصة حتى تكون النتائج الناجحة لبدايات البرنامج، نموذجاً يُحتذى به للتطبيق في نفس القطاع لمؤسسات مشابهة.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٥٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٥٧٦