ولاشك أن وجود هذه الوثائق الأساسية السابقة يعتبر الأساس الأول في:
(أ) تكييف/تخريج علاقة الهيئة الشرعية بالمؤسسة المالية واستقلاليتها.
(ب) تحديد طبيعة عملها ونطاقه.
(ج) بيان اختصاصاتها وإلزامية قراراتها كما سيأتي سرده تفصيلاً مما يعتبر تجديداً وتطويراً في صلب الهيكل التنظيمي للمؤسسات المالية الإسلامية ونظامها الإداري والفني. وهو ما يوضحه الرسم التوضيحي التالي (2):
أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٢٠٧٠