الفقهاء. ... حلال باتفاق المجامع الفقهية والغالبية العظمى من الفقهاء.
الفرع الثالث: أساس وجود الهيئة الشرعية ومشروعيتها:
تستمد الهيئة الشرعية أساس وجودها وسبب مشروعيتها -في نظرنا- من ثلاثة أوجه هي:
أولاً: النظام الأساسي وعقد التأسيس:
فالنظام الأساسي وعقد التأسيس الصادران بإنشاء المؤسسة المالية الإسلامية يجب أن يتضمنا النص صراحة على الهيئة الشرعية وإلزامية وجودها وطريقة عملها وكيفية تشكيلها وإلزامية قراراتها ويأتي هذا النص في الغالب استناداً إلى إلزام المؤسسة المالية نفسها بتحريم التعامل بالفوائد الربوية أخذاً وإعطاء أو النص الخاص بالتزام المؤسسة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
ثانياً: النظام القانوني: إن وجد- المنظم للمؤسسات المالية الإسلامية في إنشائها طريقة عملها ومزاولتها لأنشطتها والمحظور عليها منها، والمرخص به لها، وإجراءات القيد والشطب والجزاءات التي توقع عليها .. الخ.
ثالثاً: لائحة الهيئة الشرعية ذاتها: التي تضعها الهيئة لنفسها ويصدرها مجلس الإدارة كإحدى الوثائق الأساسية في المؤسسة المالية حيث تتضمن: نظام عمل الهيئة الشرعية واختصاصاتها ومسئولياتها واستقلاليتها وتنظيم علاقتها بسائر إدارات وأقسام المؤسسة في الهيكل التنظيمي وتقرير الهيئة السنوي الشامل.