يمكن القول أن مؤسسة الوقف النامي هي عبارة عن مؤسسة من نوع خاص تؤدي وظيفة الوساطة المالية بين جمهور الواقفين ومجموعة من المؤسسات الإنتاجية أو الخدمية والتي هي بحاجة إلى الأموال المجمعة في إطار ما أسميناه بالتراكم في المنبع. ونتيجة لذلك ستنشأ علاقات بين المؤسسة الوقفية ووحدات الفائض الممثلة في جمهور الواقفين من جهة، وبين هذه المؤسسة ووحدات العجز الممثلة في الشركات التي تبحث عن مصادر تمويل مناسبة. سنحاول في هذه الفقرة استكشاف طبيعة العلاقات المؤسسية هذه مستعينين بما توصلت إليه المؤسسات المالية القائمة من صيغ تمويلية تتماشى ومتطلبات النشاط الاقتصادي المعاصر دون أن تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1.8 - العلاقة بين المؤسسة الوقفية وجمهور الواقفين.
لاشك أن وظيفة مؤسسة الوقف النامي تختلف عن وظيفة الناظر التقليدية. فهي مطالبة بتوظيف الأوقاف النقدية التي ترد إليها توظيفاً سليماً يدر عوائد مجزية لأن الواقفين يتطلعون إلى التدفقات النقدية ( cash flows ) الإضافية التي ستنجم عن الجهد الاستثماري للمؤسسة الوقفية.
ولذلك فإننا لا نستبعد أن تكون العلاقة بين الطرفين علاقة مضاربة يمثل فيها الطرف الأول (أي جمهور الواقفين) "رب المال" المنصوص عليه في عقد المضاربة الشرعية، بينما تكون المؤسسة الوقفية بمثابة "المضارب"الذي يسعى إلى توظيف الموارد المتاحة في أوجه الاستثمار المختلفة. ونظراً لأن جمهور الواقفين في هذه الحالة يختلفون عن الممولين العاديين الذين يسعون لتحقيق أرباح تعود إليهم بالدرجة الأولى، أقول نظراً لهذه الخصوصية التي يتميز بها الوقف النامي، فإننا نقترح تسمية هذه الصيغة الجديدة بـ: "المضاربة الوقفية" التي يفهم منها أن الأرباح التي من المفترض أن تعود إلى الواقفين ستوزع على أوجه البر التي يحددها هؤلاء. فالمضاربة الوقفية بهذا المفهوم ستكون منسجمة مع مبدأ "المغنم بالمغرم" من جهة، كما ستؤدي الغرض من تأسيس الوقف ألا وهو "حبس المال وتسبيل المنفعة" (1).
وإلى جانب صيغة المضاربة الوقفية هذه، يمكن أن تنشأ علاقات أخرى كعلاقة الأجير بين جمهور الواقفين والمؤسسة الوقفية (بصفتها ناظراً على الأموال النامية) بحيث تقوم هذه الأخيرة باستقطاع أجر معين يمثل مكافأة على إدارتها للأموال وللأتعاب التي تحملتها ولكن لن يكون لها الحق في الاستفادة من ريع الأوقاف المستثمرة.
يلاحظ عن علاقة " الأجير " هذه أن المؤسسة الوقفية ومع مرور الوقت قد لا يكون لها من الحوافز ما يدفعها للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لديها لأن
(1) * استنادا إلى بعض الآراء الفقهية فإنه بالامكان للواقف نفسه أن يستفيد من ريع وقفه مما يساهم في تشجيع الناس على الوقف.