تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جـ - تراكم الثروة لزيادة الاستثمارات: -

إن زيادة الدخل القومي لن تخدم أغراض التنمية الاقتصادية إلا إذا تحول هذا الفائض إلى رأس مال تراكمي يوجه لتعزيز الاستثمارات الوطنية. ولذلك فإن الوقف بشكله التقليدي (1) لن تكون له آثاراً تنموية إلا إذا قبل الواقفون باقتطاع جزء من الإيرادات لتوجيهها للاستثمار على نطاق واسع، أي بمعنى أنه لا يكفي أن يتبنى هذا الطرح الجديد عدد محدود من الواقفين في حين تظل الغالبية متمسكة بالطرح القديم الذي يرى في الوقف وسيلة لإعادة توزيع بعض المنافع دون المساهمة في إيجادها.

وبما أن التنمية تقتضي توفر الإمكانات المادية، فإن أموال الوقف لن تتحول إلى مدخلات ذات أهمية في العملية التنموية إلا إذا إلا شكلت في مجموعها رأسمال كبير يستغل لتمويل أنشطة إنتاجية، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه اسم التراكم الأول أو "التراكم في النبع"، تليه الخطوة الأخرى المتمثلة في اقتطاع جزء من إيرادات الأوقاف النامية في صورة احتياطي لتمويل الاستثمارات التوسعية وهي ما يمكن تسميته بالتراكم الثاني أي التراكم التشغيلي أو "التراكم في المصب" وهذا ما نعتقد أنه سيتحقق من خلال صيغة "الوقف النامي" الذي اقترحناه في بحث سابق لنا. (2)

د - تنمية المبادلات: -

إن تحقيق التنمية في وقتنا الحاضر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتعامل مع العالم الخارجي وتبادل السلع والخدمات معه. وبالنظر إلى التجارة الخارجية فيما بين الدول الإسلامية التي تربو عن الخمسين دولة، فإنها لا تزال ضعيفة رغم ما تقوم به بعض المؤسسات مثل البنك الإسلامي للتنمية من جهود مضنية في هذا الاتجاه. ولئن قُدِّر للمؤسسة الوقفية أن تتبنى الطرح الجديد المتمثل في الأوقاف النامية، فإنها ستساهم لا محالة في زيادة حجم المبادلات التجارية بين الدول الإسلامية، خاصة إذا تبنت المؤسسة الوقفية سياسة تطوير ودعم الصناعات التي تخدم المصالح الأساسية لهذه الدول بعيداً عن الإنفاق في المنتجات الكمالية أو غير الضرورية.

وهكذا نلاحظ أن أفضل وسيلة لتفعيل الدور التنموي للوقف هو التركيز على الأوقاف النقدية حيث يمكن الاستفادة من تجربة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في توظيف الأموال المعبأة توظيفا مجديا من الناحية الاقتصادية وسليما من الناحية الشرعية. ولأن تحديث المؤسسة الوقفية على النحو الذي أوردناه في ثنايا هذا البحث يقتضي إيجاد علاقات مؤسسية من نوع جديد، فإننا نقترح أن تكون هذه العلاقات على الشكل التالي.

8 - العلاقات المؤسسية لمؤسسة الوقف النامي: -

(1) الواقع أن مؤسسة الوقف لعبت دورا كبيرا عبر التاريخ الإسلامي الطويل. فبأوقاف المسلمين شيدت المساجد والمدارس ودور العلم والمستشفيات وتوفرت لطلبة العلم والأيتام والأرامل الرعاية والمؤونة ... (للتعرف على نماذج من تطبيقات الوقف في الماضي انظر: يحيى محمود بن جنيد السعاتي "الوقف والمجتمع"، كتاب الرياض العدد 39، مارس 1997، مؤسسة اليمامة الصحفية، 1417هـ المملكة العربية السعودية). غير أن ذلك لايكفي اليوم إذا ما أردنا أن نجدد رسالة الوقف ونضاعف من دوره التنموي لأن ميكانيزمات التنمية الاقتصادية تطورت بشكل كبير ولا بد من تمكين المؤسسة الوقفية من الاستفادة منها –وذاك هو موضوع بحثنا هذا. وحسنا ما فعل الدكتور أحمد محمد علي عندما ناشد المسلمين ليس بإحياء مؤسسة الوقف فحسب بل بتحديثها.

(2) انظر بحثنا "نحو صياغة مؤسسية للدور التنموي للوقف: الوقف النامي" مجلة دراسات اقتصادية إسلامية – المجلد الخامس، العدد الأول، رجب 1418هـ/ 1997م، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة - المملكة العربية السعودية.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٢٠١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٢٠١٤