الخصوص- رقم 20 في 5/ 1/1421هـ بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، والتي تنص المادة الرابعة من لائحتها التنفيذية على قيام الهيئة باقتراح الخطط والقواعد التنفيذية الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ومن ذلك الاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار، ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى (1).
وقد بلغ متوسط التقويم ما مقداره (4.64) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وضع القوانين والتشريعات الاستثمارية الداخلية وعدم إيجاد قيود على الاستثمار كوسيلة لعلاج هجرة رؤوس الأموال للخارج، ويعد هذا أمراً هاماً جداً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم5).
2/ 5 - تطوير أنظمة وقوانين الشركات المحلية بإتاحة مجالات الاستثمار لها دون تقييد بنشاط معين:
مما ينبغي مراعاته لدعم وتنمية القطاع الاستثماري الداخلي، العمل بجدية على تطوير كافة الأنظمة الخاصة بالشركات المحلية وبالأخص ما يتعلق بفتح مختلف المجالات الاستثمارية دون تقييد الاستثمار في قطاع ٍ أو نشاط محدد.
وقد مثّل متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين حول تطوير أنظمة وقوانين الشركات المحلية بإتاحة مجالات الاستثمار لها دون تقييد بنشاط معين كوسيلة لعلاج هجرة رؤوس الأموال للخارج ما مقداره (4.07)، ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم5).
3/ 5 - تعميق الخصصة:
تسهل سياسة الخصخصة، توظيف مدخرات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بدلا ً من توجيهها إلى خارج البلاد، كما يمثل تعميق الخصخصة في القطاع العام و ما تمتلكه الدولة في الشركات المساهمة، عامل هام في عودة رؤوس الأموال المهاجرة (2)، ولذا سعت الدولة في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق ذلك الهدف، فعمدت إلى خصخصة بعض القطاعات الخدمية كقطاع الكهرباء والاتصالات، وطرح أسهمها في الشركات المساهمة بشكل متدرج كما في شركة سابك الصناعية.
(1) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، المُرشد إلى إعداد تشريع الاستثمار (المبادئ العامة في تنظيم الاستثمار)،الكويت، ص"11 - 13".؛ وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، الأنظمة الاقتصادية الأساسية للمملكة، الطبعة الأولى، إعداد الوكالة الأهلية للإعلام"نبراس"،مطابع العصر،1422هـ/2001م، ص"31،44 - 45".
(2) جريدة الوطن القطرية."هل المناخ الاستثماري مهيأ لعودة الأموال المهاجرة؟ "، (تقرير)، الموقع متاح على الإنترنت:
www.alwatan.com/graphics/2002/ 02feb/4.2/heads/ot11.htm