تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويبلغ متوسط التقويم ما مقداره (3.5) لرأي رجال الأعمال السعوديين حول عودة رؤوس الأموال المهاجرة بسبب تحقق الاستقرار الداخلي اقتصاديا ً وسياسيا ً وأمنيا ً، ويعد هذا أمراً مابين المهم والمتوسط الأهمية من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم4).

خامسا ً: وسائل العلاج لهجرة رؤوس الأموال للخارج

لعلاج المشاكل والمعوقات التي تعترض سبيل توطين الأموال المحلية وعدم هجرتها، أو جذب رأس المال الأجنبي للداخل، نتناول هنا الآراء التي عبر فيها عدد من رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية – من خلال الإستبانة التي تم توزيعها عليهم - حول وجهة نظرهم في وسائل العلاج لهجرة رؤوس الأموال للخارج وفق الآتي:

1/ 5 - وضع القوانين والتشريعات الاستثمارية الداخلية وعدم إيجاد قيود

على الاستثمار:

إنَّ لوضع القواعد والأنظمة واللوائح الاقتصادية والاستثمارية التي تكفل حقوق المستثمر المحلي والأجنبي وتبين العلاقة القانونية بوضوح وجلاء فيما بين المستثمر والدولة وبما يتلائم مع معطيات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، الأثر البالغ في توطين رأس المال المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية، ولذا صدر قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية- في هذا

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١٦٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١٦٨١