18 - انظر عقد الجواهر 2/ 510، 511 وانظر الشرح الصغير 199، 200.
19 - كتاب الأم 3/ 6.
20 - انظر الحكمين بالتفصيل في الوسيط 3/ 146: 155.
21 - المرجع السابق 3/ 156.
22 - المهذب مع المجموع 9/ 252.
23 - المجموعة 9/ 252.
24 - المجموعة 9/ 259: 260.
25 - المهذب مع المجموع 9/ 264.
26 - انظر المجموعة 9/ 264، 265.
27 - انظر المرجع السابق 9/ 268.
28 - المغني 6/ 181: 183.
29 - المرجع السابق 6/ 186: 188.
30 - انظر الكتاب المذكور ص 688 حديث رقم 2988.
31 - تحفة الأحوذي 2/ 237.
32 - راجع كتابه التمهيد 12/ 148: 150.
33 - انظر المرجع السابق 12/ 63: 167.
34 - قال الشوكاني: جميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور، إلا مفهوم اللقب، وأنكر أبو حنيفة الجميع، وقال في مفهوم اللقب: وهو تعليق الحكم بالاسم العلم، نحو: قام زيد، أو اسم النوع نحو: في الغنم زكاة. ولم يعمل به أحد إلا أبو بكر الدقاق، كذا قيل ثم قال: والحاصل أن القائل به كلا أو بعضاً لم يأت بحجة لغوية، ولا شرعية ولا عقلية ومعلوم من لسان العرب أن من قال: رأيت زيداً لم يقتض أنه لم ير غيره قطعاً.
35 - (راجع إرشاد الفحول 2/ 56: 69 حيث فصل القول عن المفهوم، وانظر أيضاً في عدم جواز القول بمفهوم المخالفة في اللقب: شرح التلويح على التوضيح