2 - قرار رقم 40/ 41 (2/ 5 و3/ 5) – انظر مجلة المجمع (العدد الخامس ج2 ص753، 965)
3 - راجع القرار في كتابي: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة ج2، ص735.
4 - القرار السابق بمجلة المجمع.
5 - تخريج الحديث يأتي في المناقشة والترجيح.
6 - انظر الكتاب المذكور 5/ 180، 181، وانظر تحفة الفقهاء 2/ 55، وذكر الكاساني ما يستدل به لأبي حنيفة وأبي يوسف، وهو عدم تخصيص عموم الكتاب العزيز بخبر الواحد، أو حمل الخبر على المنقول، وعدم توهم هلاك العقار فلا يتقرر الغرر .. الخ.
7 - تحفة الفقهاء 2/ 50.
8 - راجع بدائع الصنائع 5/ 243.
9 - انظر المرجع السابق 5/ 243: 244، وراجع حاشية ابن عابدين 7/ 92، وفتح الله المعين 2/ 53.
10 - بدائع الصنائع 5/ 244، وذكر الكاساني بعد ذلك تفصيل الاختلاف في سبب حرمة التصرف قبل الكيل أو الوزن: انظر باقي الصفحة وص245، وراجع ابن عابدين 7/ 94: 96 مطلب فيما يكون قبضاً للمبيع، ومطلب في شروط التخلية.
11 - الكتاب المذكور 7/ 93.
12 - انظر المجتهد 2/ 185.
13 - انظر الكتاب المذكور 2/ 148.
14 - راجع الشرح الصغير 3/ 195: 198، وراجع أيضاً عقد الجواهر 2/ 503.
15 - انظر عقد الجواهر 2/ 504.
16 - راجع الشرح الصغير 3/ 204، 205.
17 - حاشية الصاوي مع المرجع السابق 3/ 204.