وصرح بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. المستدرك على الصحيحين
3/ 466 رقم 5748، أبو دواد 3/ 327 رقم 3681، صحيح ابن حيان 12/ 202 سنن ابن ماجه 2/ 1124 ح 3192 والترمذي 4/ 292.
كما حرم الإسلام بيع كل ما تخمر ولو لم يكن بالصنعة وحرم بيعها
أو الاتجار فيها ولو لغير المسلمين، وفي الحديث الشريف (أن الذي حرم شربها حرم ثمنها) صحيح مسلم 3/ 1206.
بل إن الصحابي الجليل أبا طلحة رضى الله عنه قال: يا رسول الله إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري فقال: أهرق الخمر وكسّر الدنان. سنن الترمذي
3/ 588 ح 1293، سنن الدار قطني 4/ 265 المعجم الكبير 5/ 99.
وقد كان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يؤدب بنفسه كل من يتاجر في الخمر، وذلك بإضاعة رؤوس أموالهم عليهم، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: (أمرني النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن آتيه بمدية ـ وهي الشفرة ـ فأتيته بها فأرسل بها فأهرق بها ثم أعطانيها وقال اغد علىّ بها ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته) مسند أحمد 2/ 132 رقم 6165.
ب ـ مهر البغي ـ والتعبير بمهر فيه تجاوز والبغي هي الزانية, والمراد ما يدفع من مال مقابل الزنا وهو ما يسرى على بيوت الدعارة والتجارة في الأعراض الآن، وفي الحديث (نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن مهر البغي وحلوان الكاهن) صحيح البخاري 5/ 2045 ح 5031 في صحيح مسلم 3/ 1199
ح 1568.
ج ـ السرقة، وقد حرمها الإسلام وقدر عليها عقوبة ردعاً وزجراً ويكفي أن السارق يمكن أن يفقد أطرافه وتصل العقوبة إلى حد الإعدام تعزيراً، إذا استمر في السرقة، قال تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالا من الله﴾ آية 38 المائدة.
د ـ قطع الطريق، وهو ما يعرف بالحرابة في الإسلام، ويمكن إدراج عصابات المافيا تحت هذا المعنى لأن المحاربين مفسدون في الأرض، وعصابات المافيا كذلك قال تعال: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف