تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

) البخاري 2/ 511 رقم 1344، وبنحوه أخرجه مسلم

(2/ 702) ح 1014

ويكفى أن الإسلام قد توعد كل من جمع مالا من حرام وكل من يحيى على المال الحرام بأن مآله إلى جهنم وبئس المهاد، وفي الحديث الشريف (أي لحم نبت من سحت فالنار أولى به) المستدرك 4/ 141 رقم 7163، صحيح بن حيان12/ 378 سنن الترمذي 2/ 512 هذا عن السبيل الأول وهو التحريم بصيغة العموم للكسب الحرام.

السبيل الثاني (الخاص): حيث النص على مصادر بعينها للكسب الحرام مع تحريمها ومن يقف على مصادر الكسب الحرام (غسل الأموال) يدرك أن كثيراً من مصادره مما نص الإسلام على تحريمه صراحة، وليس بالإمكان حصر ذلك، ولكني أشير إلى بعض هذه المصادر مع التركيز على صيغ العموم السابقة في التحريم، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن كسب المال من الطرق الشرعية مباح مهما تنوعت وسائل هذا الكسب من أعمال الزراعة (عدا النباتات المحرم زراعتها أو استخدامها كالأفيون والقات) وكذلك التجارة وهي في جملتها النشاط الاقتصادي القائم على تبادل السلع والمنتجات بالبيع والشراء والشركة وغيرها من التصرفات والعقود والصناعة وهي إعداد وصنع ما يحتاج إليه الإنسان في جميع شؤون حياته، وقد يشمل النشاط الصناعي الزراعة والتجارة معاً وهناك مصادر أخرى لكسب المال غير ما ذكرنا وهي مباحة في الشرع كالمواريث والوصايا والهبات والصدقات.

وكل هذه الأموال حلال كسبها ونقلها والاستفادة منها وجني ربح من ورائها فالشريعة الإسلامية لا تضيق في طرق كسب المال والانتفاع به ولذلك فلا عذر لأحد في ابتغاء المال الحرام وهذا ما عُني به الشارع فحرمه وعاتب على العديد من صوره وهو ما نشير إليه في تحريم الشارع لبعض أنواع المال ولبعض الأنشطة التي تؤدي إلى الكسب الحرام، ومن ذلك:

أ ـ المسكرات والمخدرات، بكل صورها وأنواعها وألوانها وقليلها وكثيرها، وفي الحديث الشريف: لعن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الخمر عشرة

(عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وأكل ثمنها والمشترى لها والمشتراة له) الترمذي 3/ 589 رقم 1295 وقال حديث غريب، ابن ماجه2/ 1122 رقم 3381.

وبين ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. مسلم 3/ 1587 رقم 2002.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١١٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١١٤١