أولاً: نظرة الإسلام إلى المال:
تقر الشريعة الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها من حب للمال إلى حد الفتنة، وقد صرح الإسلام بذلك، قال تعالى: ﴿زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب﴾ آية 14 آل عمران.
وقال تعالى: ﴿المال والبنون زينة الحياة الدنيا﴾ آية 46 الكهف، وقد يصل الأمر إلى حد الافتنان بالمال والولد، قال تعالى: ﴿إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم﴾ آية 15 التغابن.
ولذلك أقر الإسلام تحصيل المال من حلال، وذكر العلماء طرق الحلال وهي:
1) العمل المشروع وهو الأساس في الكسب وبه يستقيم أمر الفرد والمجتمع
2) الإرث بشرط أن لا يتعجل الوارث تحصيله بإزهاق روح مورثه.
3) الهبات والصدقات والزكاة وما يلحق بها، وقد حث الإسلام على الزهد فيها قدر الاستطاعة، لأنها تؤدي إلى استمراء الدونية وتقتل روح العزة وتحد من عوامل نهوض الأمة ورقي المجتمع.
ومن سمات الإسلام أنه لم يضع حداً للقلة أو الكثرة في التملك من طريق الحلال، ولكنه اشترط ـ كما يرى الفقهاء ـ ثلاثة شروط للتملك وهي:
1. جمع المال من حلال، وأما الجمع من حرام وإن أكسب الملكية الظاهرة إلا أنه وزر على مالكه.
2. إنفاق المال في الحلال، فالملكية لا تكسب التصرف المطلق للإنسان، أن قيوداً شتى قد وضعت على التصرف، كالتقييد بعدم السرف ﴿وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا﴾ آية 31 الأعراف، وفرض وصاية وحجر على السفهاء ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما﴾ آية 5 النساء، وتحريم التجاوز في التصرف حال الولاية والوصاية، ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف﴾ آية 6 النساء.
3. أداء حق الله فيما بين الكسب والإنفاق، قال تعالى: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم﴾ آية24، 25 المعارج.