تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لمكافحة غسل الأموال، ولعله يصدر قريباً بعد استكمال إجراءاته النظامية.

هيئة كبار العلماء وموقفهم من غسل الأموال:

صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم 91 بتاريخ 22/ 5/1402هـ، بتجريم التستر واعتبار أن المبلغ الذي يحصل عليه المواطن أو الأجنبي للتستر يعتبر مالاً حراماً، لأنه بلا عوض مباح، قال تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ ـ البقرة 188 ـ النساء 29 الآية.

وتوضح الدراسات التي أجريت على ظاهرة التستر في المملكة العربية السعودية أن عدد القضايا التي يتم التحقيق فيها في هذا الخصوص تتراوح بين 40 ـ 60 قضية يومياً تشمل 19 مدينة تقوم لجان مكافحة التستر بالتحري والتحقيق فيها، وفي حالة ثبوت واقعة التستر يمنع الأجنبي من مغادرة البلاد حتى يقوم برد جميع الأموال المستحقة إلى الحكومة ثم يتم ترحيله إلى خارج البلاد. (44)

وقد أشار مصطفى عبدالسلام إلى موقف اليمن وقطر والإمارات والكويت من عملية غسل الأموال والتدابير والقوانين التي أصدرتها هذه الدول لمواجهة هذه الجريمة. (45)

ثامناً: موقف الشريعة الإسلامية من غسل الأموال:

إذا كان مصطلح "غسل الأموال" لم يرد في الشريعة الإسلامية، فإن الإسلام قد استخدم مصطلحات أوسع دلالة من مصطلح غسل الأموال، وهو مصطلح "المال الحرام" أو "الكسب الحرام" أو "الكسب غير المشروع".

وإذا كان العالم قد أستيقظ على عملية غسل الأموال كناتج سلوكي لمحترفي هذا السلوك مع محاولتهم إكساب المال الحرام صفة الشرعية أو القانونية في القرن العشرين، فإن الإسلام قد أبان عن موقفه من المال عامة والمال الحرام بخاصة، فأحل الحلال ودعا إليه وبين سبله، وحرم الحرام وجرمه وأتخذ لذلك سبلاً عدة للوقاية منه على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدولة، ويمكن بيان ذلك موجزاً في الآتي:

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١١٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١١٣٧