أحوال الأمر
112-والأمر قبل الوقت قد تعلقا....بالفعل للإعلام قد تحققا
113-وبعدُ للإلزام يستمر.......حال التلبس وقوم فروا
114-فليس يُجزي من له يُقدِّمُ....ولا عليه دون حظر يُقدم
115-وذا التعبد وما تمحضا.....للفعل فالتقديم فيه مُرتضى
116-وما إلى هذا وهذا ينتسب....ففيه خلف دون نص قد جُلب
117-وقال إن الأمر لا يُوجه......إلا لدى تلبس منتبه
118-فاللوم قبله على التلبس.....بالكف وهي من أدق الأسس
119-وهي في فرض الكفاية فهل...يسقط الاثم بشروع قد حصل
120-للامتثال كلَّفَ الرقيب.....فموجب تمكنا مُصيب
121-أو بينه والابتلا تَرَدَّدا.....شرطُ تمكُّنٍ عليه انْفَقَدا
122-عليه تكليف يجوز ويَقَعْ....مع علم من أُمِر بالذي امتنع
123-في علم من أَمَر كالمأمور......في المذهب المحقَّقِ المنصورِ