تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مقدمة

في بيان أن طريق القوم مشيدة بالكتاب ، والسنة ، وأنها مبنية على سلوك أخلاق الأنبياء والأصفياء ، وبيان أنها لا تكون مذمومة ، إلا إن خالفت صريح القرآن أو السنة أو الإجماع لا غير ، وأما إذا لم تخالف ، فغاية الكلام أنه فهم أوتيه رجل مسلم فمن شاء فليعمل به ، ومن شاء تركه ونظير الفهم في ذلك الأفعال وما بقي باب للإنكار ، إلا سوء الظن بهم وحملهم على الرياء ، وذلك لا يجوز شرعا . ثم اعلم يا أخي رحمك الله أن علم التصوف ، عبارة عن علم انقدح في قلوب الأولياء حين استنارت بالعمل بالكتاب والسنة فكل من علم بهما انقدح له من ذلك علوم ، وأدب ، وأشرار ، وحقائق تعجز الألسن عنها ، نظير ما انقدح لعلماء الشريعة من الأحكام ، حين عملوا بما عملوه من أحكامهم ، فالتصوف إنما هو زبدة عمل العبد بأحكام الشريعة ، إذا خلا عمله من العلل وحظوظ النفس ، كما أن علم المعاني والبيان زبدة علم النحو ، فمن جعل علم التصوف علما مستقلا صدق ، ومن جعله من عين أحكام الشريعة صدق ، كما أن من جعل علم المعاني والبيان علما مستقلا ، فقد صدق ، ومن جعله من جملة علم النحو فقد صدق ، لكنه لا يشرف على ذوق أن علم التصوف تفرع من عين الشريعة ، لا من تبحر في علم الشريعة حتى بلغ إلى الغاية ، ثم إن العبد إذا دخل طريق القوم ، وتبحر فيها أعطاه الله هناك قوة الاستنباط نظير الأحكام الظاهرة على حد سواء ، فيستنبط في الطريق واجبات ، ومندوبات ، وآدابا ومحرمات ومكروهات ، وخلاف الأولى نظير ما فعله المجتهدون ، وليس إيجاب مجتهد باجتهاده شيئا لم تصرح الشريعة بوجوبه ، أولى من إيجاب ولي الله تعالى حكما في الطريق ، لم تصرح الشريعة بوجوبه كما صرح بذلك اليافعي وغيره . وإيضاح ذلك : أنهم كلهم عدول في الشرع ، اختارهم الله عز وجل لدينه ، فمن دقق النظر علم أنه لا يخرج شيء من علوم أهل الله تعالى عن الشريعة ، وكيف تخرج علومهم عن الشريعة والشريعة هي وصلتهم إلى الله عز وجل في كل لحظة ، ولكن أصل استغراب من لا

الطبقات الكبرى للشعراني · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الطبقات الكبرى للشعرانيص ٩