(وكمال الإيمان) أي الإيمان الكامل، وأما أصله فهو التصديق الباطني على الراجح، (إقرار باللسان) بأن ينطق بالشهادتين مع تمكنه وقدرته، أما الأخرس فلا يطالب بذلك، (وعمل بالأعضاء، وتصديق بالجنان) أي إذعان وقبول بالقلب لجميع ما جاء به الرسول، كأن تقول نفسه بعد المعرفة: آمنت وصدقت. وقوله: (كالصلوات الخمس ونحوها)، مثال للعمل بالأعضاء. ولو قدمه على التصديق لكان أولى، (واتباع السنة) بأن يتخلق بأخلاه صلى الله عليه وسلم خلفائه الراشدين في ظاهره وباطنه، (فمن ترك الإقرار فهو كافر) بناء على أن التكليف جزء من مسمى الإيمان، ومذهب جماعة من المحققين كالإمام أبي حنيفة وجماعة من الأشاعرة، فالإيمان عندهم اسم لعملي القلب واللسان جميعا، وهما الإقرار والتصديق الجازم الذي ليس معه احتمال نقيض بالفعل، وعلى هذا فمن صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار في عمره ولو مرة مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمنا عندنا ولا عند الله تعالى، ولا يستحق دخول الجنة ولا النجاة من النار.

ومذهب محققي الأشاعرة والماتريدية وغيرهم أن النطق من القادر شرط في إجراء أحكام المؤمنين الدنيوية عليه، لأن التصديق القلبي وإن كان إيمانا إلا أنه باطن خفي، فلا بد له من علامة تدل عليه لتناط به تلك الأحكام، وعلى هذا فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء، بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في أحكام الشرع الدنيوية، ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فبالعكس حتى نطلع على باطنه فنحكم بكفره، أما الآبي فكافر في الدارين، والمعذور مؤمن فيهم.

(ومن ترك التصديق) مع إقراره باللسان، (فهو منافق) لكونه يظهر خلاف ما يبطن، (ئخلدهما) لترك المذكور، (في النار أبدا، ومن ترك العمل) مع كونه مصدقا