ل99ح الحركة منسوبة للعبد كسبا، وبهذا تعرف أن لا تأثير لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية، كحركاتنا وسكناتنا، بل جميع ذلك مخلوق لمولانا - جل وعز- بلا واسطة. وكذا قدرتنا فهي عرض مخلوق لمولانا - جل وعز- تقارن تلك الأفعال وتتعلق بها من غير تأثير فيها.

وإنما أجرى الله تعالى عادته بوجود تلك الأفعال عندها لا بها، وجعل وجودها مقترنة بتلك الأفعال شرطا في التكليف، ويسمى العبد عند خلق الله تعالى القدرة المقارنة للفعل «مختارا»، وعند خلق الفعل فيه مجردا عن تلك القدرة «مجبورا ومضطرا»، كالمرتعش.

وعلامة الاختيارية تيسر الفعل والترك عادة، وعلامة الجبر عدم ذلك، فظهر بطلان مذهب الجبرية القائلين باستواء الأفعال كلها، وأنه لا قدرة تقارن شيئا منها عموما، وبطلان مذهب القدرية مجوس هذه الأمة القائلين بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال على حسب إرادة العبد.

(وإلا) أي وإن لم يكن للعباد اختيار، بأن كانوا مجبورين - كما يقوله الجبرية - لكانوا غير مكلفين، (فيكون بعثة الأنبياء وإنزال الكتب عبثا) أي لا فائدة له، لأنه لا يؤمر ولا ينهى إلا من له اختيار على الفعل. والحيوانات عندهم في أفعالها بمنزلة الجمادات، لا تتعلق بها قدرتها لا إيجادا واختراعا كما يقوله القدرية من المعتزلة، ولا تناولا واكتسابا كما يقوله أهل السنة . ولا شك في بطلان هذا المذهب(1) لمخالفته الكتاب والسنة، فالحق أن العبد مختار ظاهرا بسبب الكسب، مجبور باطنا، ولكنه تعالى لا يسأل عما يفعل.