
فيشترط في القاذف أمور منها ما أشار إليها بقوله: (الأول: أن يكون القاذف بالغا عاقلا مختارا) فلا حد على صبي ومجنون، لنفي الإيذاء بقذفهما، لعدم تكليفهما، ولكنهما يعزران إن كان لهما نوع تمييز، ولا على مكره - بفتح الراء - لعذره. ويشترط فيه أيضا أن لا يكون أصلا للمقذوف فلا يحد أصل بقذف فرعه وإن سفل، وأن يكون ملتزم الأحكام فلا حد على حربي، وأن يكون ممنوعا من القذف، فلا حد على من أذن له محصن في قذفه.
(وفي المقذوف عليه) زائدة (الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والعفة من) أي عن (الزنا) وعن وطء مخرم مملوكة له، ووطء دبر حليلته (يعني) لم يثبت ما يقتضي عدم عفته ب(أن لا يقر بالزنا) ونحوه مما ذكر (وأن لا يشهد أربعة من العدول) بذلك، أما من زنا أو وطيء حليلته في دبرها أو محرما مملوكة له كأخته وعمته من نسب أو رضاع، فليس عفيفا، ولا يحد قاذفه. فلا تبطل العفة بوطء حرام في نكاح صحيح كوطء زوجته في عدة شبهة، لأن التحريم عارض يزول، ولا بوطء أمة ولده لثبوت نسبه حيث حصل علوق من ذلك الوطء، ولا بوطء في نكاح فاسد، كوطء منكوحته بلا ولي أو بلا شهود لقوة الشبهة، ولا بوطء زوجته أو أمته في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم أو اعتكاف، ولا بوطء زوجته الرجعية، ولا بوطء مملوك له مرتدة أو مزوجة أو قبل الاستبراء أو مكاتبة، ولا بزنا صبي ومجنون، ولا بوطء جاهل تحريم الوطء لقرب عهده بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، ولا بوطء مكره، ولا بوطء مجوسي مخرما له كأمه بنكاح أو ملك، لأنه لا يعتقد تحريمه، ولا بمقدمات الوطء في الأجنبية.