ولا فرق في الطاعة المذكورة بين أن تكون نفلا أو فرض كفاية لم يتعين، كما أشار إلى ذلك بقوله (كصلاة نفل، والصدقة، والصوم، وقراعة القرآن، وعيادة المرضى، وتشييع الجنازة، وإفشاء السلام، والأضحية، وتجديد الوضوء، والجهاد، ونحوها) كطول قراءة وصلاة جماعة، وكخصلة معينة من خصال الواجب المخير فيما يظهر. ولا فرق في قراءة وطول قراءة الصلاة وصلاة الجماعة بين أن تكون في فرض أو لا، فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذا من تقييد «الروضة» وأصلها بذلك وهم، لأنهما إنما قيدا بذلك للخلاف فيه.

(فإذا صح النذر) بأن كان المنذور واحدا مما ذكر (وجب الوفاء بالملتزم) حالا إن لم يكن معلقا على شيء، وعند حصول المعلق عليه إن كان معلقا.