تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1227CabdAllahSharqawi.SharhMukhtasarKabir_0328.png)

339]

(ومثال الثاني) وهو نذر اللجاج، وهو ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر (أن يقول: إن دخلت الدار أو كلمت فلانا، فلله [علي](1) صوم أو صلاة أو حج ونحوها) هذا مثال لما تعلق به منع، ومثال ما تعلق به حث: إن أدخل الدار أو أكلم فلانا. ومثال ما تعلق به تحقيق خبر: إن لم يكن الأمر كما قلت. فإذا قال شيئا من ذلك (ووجد المعلق عليه، لزمه كفارة يمين) لخبر مسلم: «كفارة النذر كفارة يمين»، وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق، فتعين حمله على تذر اللجاج، وقوله (ولا يلزم الملتزم) مبني على طريقة الرافعي، والراجح عند النووي أنه يلزمه ما التزمه أو كفارة يمين.

الركن (الثالث: الملتزم) بالفتح أي المنذور (وشرطه أن يكون طاعة لم يوجبها الشرع) عينا، فلو نذر غيرها من واجب عيني كصلاة الظهر، أو مخير كأحد خصال كفارة اليمين مبهما، أو معصية كشرب خمر وصلاة بحدث، أو مكروه كصوم الدهر لمن خاف به ضررا أو فوت حق، أو مباح كقيام وقعود، سواء أنذر فعله أو تركه، لم يصح نذره. أما الواجب المذكور فلأنه لزم عينا بإلزام الشرع قبل النذر، فلا معنى لالتزامه. وأما المعصية فلخبر مسلم : «لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملكه ابن آدم»2). وأما المكروه والمباح فلأنهما لا يتقرب بهما، ولخبر أبي داود: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله»(3). ولا يلزمه مخالفته كفارة حتى في المباح على الراجح، وأما خبر: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين»(4) فضعيف باتفاق المحدثين.

شرح المختصر الكبير لالغازي · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير لالغازيص ٣٢٨