 أي الواجب (في ذمته) وخرج بالمالك في ذلك الإمام، فله ولو بنائبه نقلها مطلقا. االحكه عند فقد الأصناف المستحقت]: (وإن عدم جميع الأصناف) في بلد وجوبها، وجب نقلها إلى مثلهم بأقرب بلد إليه، وإن عدم بعضهم (ف) يرد نصيبه (على الموجودين منهم ولو) صنفا (واحدا) حيث نقص نصيبهم عن كفايتهم، ولا ينقل إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم، (ما لم يخرج) المردود عليه (عن) أهلية (الاستحقاق، فإن خرج عنه وجب نقل الفاضل إلى أقرب البلاد أو القرى) مثلا إلى محل المخرج، وكذا إن لم ينقص نصيب المردود عليه عن كفايته. [النية عند إخراج الزكاة]
(ويجب على المزكي النية) في الزكاة، والواجب كونها (بالقلب، ولا يجب لفظه) أي المزكي، لكنه يسن على قياس غيرها في بقية الأبواب. (ولو دفع) الزكاة (بلانية لم يقع) ما دفعه (فرضا) أي الزكاة (وإن كان ناسيا لها) أي النية.
(وكيفية النية: أن ينوى) المزكى: (هذا فرض زكاة) مالي (أو الزكاة فقط) كهذه زكاتي (أو الزكاة المفروضة، أو الصدقة الواجبة) فنية الفرض كالمال ليست بشرط، لأن الزكاة لا تقع إلا فرضا. وبه فارق ما لو نوى صلاة الظهر(1). ولا يكفي لفرض مالي» لأنه يكون كفارة ونذرا، ولا «صدقة مالي» لأنها تكون نافلة. ولا يجب في النية تعيين مال، فلو ملك نصابا حاضرا، ونصابا غائبا، فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا، ثم بان تلف الغائب، فله جعل المخرج عن الحاضر، فإن عينه لم يقع المخرج عن غيره، فلو نوى في المثال المذكور جعله عن الغائب، لم يكن له صرفه إلى الحاضر.