(و) يجب صرف (زكاة المواشي) المتقدمة (و) زكاة (النقدين) أي الذهب والفضة، وهي ربع العشر في عشرين مثقالا ذهبا، وفي مائتي درهم فضة فأكثر من ذلك بوزن مكة بعد حول. ولا زكاة في مغشوش من ذلك حتى يبلغ خالصه نصابا، فتخرج زكاته خالصا أو مغشوشا خالصة قدرها، ولا في سائر الجواهر كلؤلؤ وياقوت. ويزكي محرم ومكروه كضبة فضة صغيرة، لا حلي مباح علمه ولم ينو كنزه، ولو انكسر حيث قصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ

(و) زكاة (التجارة) وهي ربع عشر قيمة الأمتعة إذا بلغت قيمتها نصابا، وحال عليها الحول، وتقوم بما ملكت به، أو بغالب نقد البلد (إلى فقراء البلد التي تم) الحول فيه. [حرمة نقل المالك للزكاة].

(ولا يجوز) للمالك، أي يحرم عليه ولا يجزئه (النقل) أي نقل الزكاة من بلد وجوبها مع وجود المستحقين فيه إلى بلد آخر فيه المستحقون ليصرفها إليهم، لما في خبر الصحيحين: لصدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم». نعم لو وقع تشقيص2 كعشرين شاة ببلد وعشرين بأخرى، فله إخراج شاة بأحدهما مع الكراهة. ولو حال الحول والمال ببادية، فرقت الزكاة بأقرب البلاد إليه، (ولو) كان نقلها (إلى قريب محتاج) فإنه لا يجوز، خلافا للإمام مالك.

(ولو نقل) المالك (ضمن) إلى فقراء البلد، وهو معنى قوله: (وبقي الفرض)