247ح وبرد(1، ومثله إنما يفعل بتوقيف. وخرج بلاذهابا» الإياب معه فلا يحسب، حتى لو قصد مكانا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه بل يرجع، فليس له القصر وإن ناله مشقة مرحلتين متواليتين، لأنه لا يسمى سفرا طويلا . والغالب في الرخص الاتباع، والمسافة تحديد، لأن القصر على خلاف الأصل، فيحتاط فيه بتحقيق قدرها. الثاني: أن يكون (مباحا) أي غير معصية، سواء كان واجبا كسفر حج، أو مندوبا كزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أو مكروها كسفر منفرد، أو مباحا مستوي الطرفين كسفر تجارة، فلا قصر لغيره من بقية رخص السفر، كعاص به ولو في أثنائه كآبق وناشزة، لأن السفر سبب الرخصة، فلا يناط بالمعصية، نعم له بل عليه التيمم مع وجوب إعادة ما صلاه به على الأصح كما في «المجموع».

فإن تاب فأوله محل توبته، فإن كان طويلا أو لم يشترط للرخصة طول كأكل الميتة للمضطر فيه، ترخص، وإلا فلا . وألحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض ذكره في «الروضة» كأصلها.

الثالث: ما أشار إليه بقوله (ومع نية القصر) ومثله لو نوى الظهر مثلا ركعتين، ومالو قال: أؤدي صلاة السفر، ولا بد أن تكون نية ما ذكر (عند التحرم) كأصل النية، فلو لم ينوه عنده بأن نوى الإتمام أو أطلق أتم، لأنه المنوي في الأولى، والأصل في الثانية.

الرابع: التحرز عن منافياتها في دوام الصلاة، فلو شك هل نوى القصر أم لا، أو نواه ثم تردد في أنه يقصر أو يتم، أتم.