 236 (وأن لا يكون مقتديا) فلا يصح الاقتداء بمقتد ولو شكا، لأنه تابع لغيره يلحقه سهوه، ومن شأن الإمام الاستقلال وحمل سهو غيره، فلا يجتمعان، هذا إذا اقتدى به حال قدوته، وهو المراد بقوله (قبل الانفراد) أي قبل انفراده. أما إذا انقطعت قدوته بسلام إمامه أو بنيته المفارقة، فإنه يصح الاقتداء به حينئذ. (وأن لا يكون أميا) والمقتدي قارئا، سواء أمكنه التعلم أم لا، علم القارئ بحاله أم لا، لأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن المسبوق، فإن لم يحسنها لم يصلح للتحمل، والأمي من يخل بحرف من الفاتحة، كتخفيف مشدد، وكأرت وهو من يدغم بإبدال في غير محل الإدغام، وألثغ - بمثلثة - وهو من يبدل حرفا بآخر، فإن أمكنه تعلم لم تصح صلاته وإلا صحت كاقتداء مثله به، الذي أشار إليه بقوله (إلا إذا كان المأموم مثله) فيما يخل به كأرت بأرت، وألثغ بألثغ متماثلين في حرف لا في حرفين، ولا أرت بألثغ ولا عكسه، لأن كلا منهما في ذلك يحسن ما لا يحسنه الآخر، وكذا من يحسن سبع آيات من غير الفاتحة بمن يحسن إلا الذكر. ولو كانت لغثتة يسيرة بأن يأتي بالحرف غير صاف لم يؤثر، وكالأمي من يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى مع عجزه عن الإتيان بالصواب، كضم تاء أنعمت أو كسرها، فلا يصح اقتداء القارئ به أمكنه التعلم أم لا، ولا صلاته إن أمكنه التعلم وإلا صحت كاقتداء مثله به، فإن قدر على الصواب وتعمد اللحن أو سبق لسانه إليه ولم يعد القراءة على الصواب في الثانية، لم تصح صلاته مطلقا ولا الاقتداء به عند العلم بحاله.
أما اللاحن في غير الفاتحة، فتصح صلاته والقدوة به إذا كان عاجزا عن التعلم أو جاهلا بالتحريم أو ناسيا كونه في الصلاة أو أن ذلك لحن، بخلاف القادر العالم العامد فلا تصح صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله.
(وأن لا يكون امرأة) ولا خنثى لذكر أو خنثى وإن جهلا حالهما، لخبر ابن ماجه: