تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1227CabdAllahSharqawi.SharhMukhtasarKabir_0224.png) (أن يكون الإمام متطهرا) فلايصح الاقتداء بمن به حدث أو خبث في بدن أو ثوب، نعم إن بان ذا حدث ولو حدث أكبر أو ذا نجاسة خفية في ثوبه أو بدنه، لم تجب الإعادة على المقتدين، لانتفاء التقصير منه في ذلك، بخلاف النجاسة الظاهرة، وهي ما تكون بحيث لو تأملها المقتدي رآها، والخفية بخلافها. ومحل عدم وجوبها فيما ذكر في غير الجمعة، أو فيها وزاد الإمام على الأربعين وإلا وجبت الإعادة، وكذا لو علم الحدث أو النجس ثم نسيه ولم يحتمل التطهير(1) (مسلما) فلا يصح الاقتداء بالكافر والمرتد، ولو بان إمامه بعد الاقتداء به كافرا ولو مخفيا كفره كزنديق، وجبت الإعادة لتقصيره بترك البحث في ذلك، ولنقص الإمام. نعم لو لم يبن كفره إلا بقوله وقد أسلم قبل الاقتداء به، فقال بعد الفراغ: لم أكن أسلمت حقيقة، أو أسلمت ثم ارتدت، لم تجب الإعادة، لأنه كافر بذلك فلا يقبل خبره. (وأن تصح صلاة الإمام باعتقاد) أي في اعتقاده(2) (لا كالحنفي الذي مس فرجه

شرح المختصر الكبير لالغازي · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير لالغازيص ٢٢٤