والثاني: أنها أيمان الوصي بالله تعالى إذا ارتاب الورثة بهما، وهو قول مجاهد، واختاره الطبري (١).

والثالث: أنها شهادة الوصية، أي: حضورها، كقوله تعالى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْت﴾ [البقرة: ١٣٣]، جعل الله الوصي هاهنا اثنين تأكيدا (٢).

واستدل أرباب هذا القول بقوله تعالى: فيقسمان بالله قالوا: والشاهد لا يلزمه يمين (٣).

قوله تعالى: ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]، أي يُشهد على الوصية شخصين عدلين من المسلمين أو اثنان من غير المسلمين إن لم تجدوا شاهدين منكم" (٤).

قال سعيد بن المسيب: ": ذَوَي عقل" (٥).

قال الطبري: " يقول: ذوا رشد وعقل وحِجًى من المسلمين" (٦).

قال الزمخشري: " ﴿منكم﴾، يعني: من أقاربكم، و﴿من غيركم﴾، من الأجانب، يعنى: إن وقع الموت في السفر ولم يكن معكم أحد من عشيرتكم، فاستشهدوا أجنبيين على الوصية، جعل الأقارب أولى لأنهم أعلم بأحوال الميت وبما هو أصلح وهم له أنصح" (٧).

وفي قوله: ﴿مِنْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]، قولان: