الاستثمار بنفسها، بل تقوم بالوساطة بين المستثمرين وجهات الاستثمار، فالإذن بدفع رأس المال مضاربةً متعارف عليه في هذه الصورة، فلا يستدعي إذنًا خاصًّا (١).
(١) ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ١٢٢ (٥/ ١٣) في عام ١٤٢٢، بحوث في فقه البنوك الإسلامية ٢/ ٥٣٢، الخدمات الاستثمارية في المصارف ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧، ٢/ ١٢١ وما بعدها.
العقود المضافة إلى مثلها · الصفحة ٩٤