واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم في بيان التشهد، وفي آخره قال: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) ولو كانت الصلاة عليه صلّى الله عليه وسلّم بعد التشهد واجبة لعلمهم إياها، ولم يتركهم حتى يسألوا عنها، لأن هذا موضع تعليم وبيان، وموضع التعليم لا يؤخر فيه بيان الواجب، كما أشار إلى معنى ذلك ابن المنذر.

فالأقوال ثلاثة: أنها واجبة، وقيل: ركن، وقيل: سنة، ومعلوم اصطلاح الفقهاء في التفريق بين واجبات الصلاة وأركانها، والقول بالوجوب قوي ـ في نظري ـ فإنه يتحصل من مجموع الأدلة الأمر بالصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم في الصلاة؛ لصحة رواية ابن خزيمة المبينة للمراد، بناء على أن المراد بالصلاة الحقيقة الشرعية، وقد تقدم في حديث فضالة بن عبيد الأمر بالدعاء والصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم قبل، والأدلة إذا اجتمعت شد بعضها بعضاً.

الوجه السادس: ظاهر هذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم في التشهد الأول ـ أيضاً ـ لقول الصحابة رضي الله عنهم: (فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا)، فقال: (قولوا اللهم صلِّ على محمد...) فلم يخص تشهداً دون تشهد.

وبه قال الإمام الشافعي[(419)]، وهو الصحيح عند أصحابه، كما صرح به النووي[(420)]، واختاره الوزير ابن هبيرة الحنبلي[(421)]، ورجحه الشيخ عبد العزيز بن باز[(422)]، والألباني[(423)].

والقول الثاني: أن الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم لا تشرع في التشهد الأول، وهو القول القديم للشافعي، وهو الذي صححه كثير من أصحابه، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد[(424)]، واستدلوا بما تقدم في حديث ابن مسعود من عدم ذكر الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد التشهد.

وقد ورد في حديث ابن مسعود في التشهد، وفي آخره: (ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم)[(425)].