قوله: (ولو بسهم) لو: تفيد التقليل، والسهم: هو النصل العريض الذي يبلغ طوله فِتْراً تقريباً[(1110)]، والفتر، بالكسر: ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة بالتفريج المعتاد[(1111)]، ويقدر بحوالي ستة عشر سم، فإذا غرز جزء منه في الأرض ثلثه ـ مثلاً ـ بقي ثلثاه، وهو شيء قليل بالنسبة لمؤخرة الرحل.

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن السترة تحصل بكل شيء ينصبه المصلي أمامه ولو كان قصيراً أو دقيقاً كالسهم، وظاهر هذا أنه لا يعدل إلى السهم إلا إذا لم يجد سترة كافية، كمؤخرة الرحل، لقوله: «ولو بسهم» ، وهذا دليل على تيسير الإسلام في موضوع السترة، وقد جاء ما هو أسهل من ذلك، وهو الاستتار بالخط، كما سيأتي إن شاء الله.

الوجه الخامس: الحديث دليل على الأمر باتخاذ السترة في الصلاة، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا أمر إيجاب، فقالوا بوجوب اتخاذ السترة، وهو رواية عن الإمام أحمد، فقد جاء في «مسائل الإمام أحمد رواية: إسحق بن هانئ» قال: (رآني أبو عبد الله يوماً وأنا أصلي، وليس بين يدي سترة، وكنت معه في المسجد الجامع، فقال لي: استتر بشيء، فاستترت برجل)[(1112)]، ونقل ابن مفلح، والمرداوي[(1113)] القول بالوجوب عن كتاب «الواضح» .

وممن قال بالوجوب ابن خزيمة، فقد جاء في «صحيحه» ما يدل على أنه يرى الوجوب، فإنه لما ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم صلّى بعرفة وليس شيء يستره، ضعف هذا الحديث وقال: قد زجر النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يصلي المصلي إلا إلى سترة، فكيف يَفْعل ما يزجر عنه صلّى الله عليه وسلّم؟!!

وقد ترجم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (لا تصل إلا إلى سترة...) بقوله: «باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة»[(1114)].

وممن قال بالوجوب أبو عوانة، فقد بوّب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور بقوله: «باب إيجاب تقدم المصلي إلى سترة...»[(1115)]، وكذا الشوكاني[(1116)]، والألباني[(1117)].