الوجه الرابع: ليس هذا الحديث على عمومه، بل خصص منه ما يلي:

1 ـ تلاوة القران حال الجنابة، لحديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقرئنا القران ما لم يكن جنباً، وسيأتي إن شاء الله، قال الحافظ ابن رجب: (فيه دليل على أن الذكر لا يمنع منه حدث ولا جنابة، وليس فيه دليل على جواز قراءة القران للجنب؛ لأن ذكر الله تعالى إذا أطلق لا يراد به القران)[(938)] وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب «الغسل» إن شاء الله.

2 ـ الذكر حال البول والغائط والجماع، فإنها من جملة الأحيان المذكورة مع أنه يكره الذكر باللسان في هذه الأحوال، كما نص عليه النووي وغيره[(939)]، وعلى هذا فيكون المراد بكل أحيانه: معظمها، كحال الطهارة والحدث والقيام والقعود، ونحو ذلك.

وهذا إن حمل الذكر في الحديث على الذكر باللسان، فإن حمل على الذكر بالقلب بقي العموم على حاله، فلا يستثنى منه شيء؛ لأنه صلّى الله عليه وسلّم كان دائم التفكر لا يفتر عن الذكر القلبي لا في يقظة ولا نوم.

الوجه الخامس: ورد عن المهاجر بن منقذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو يبول، فسلم عليه، فلم يردّ عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: «إني كرهت أن أذكر الله ـ تعالى ذكره ـ إلا على طُهْرٍ» ، أو قال: «على طهارة» )[(940)].

فهذا الحديث دل على كراهة ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة، وعلى أنه ينبغي لمن سُلّم عليه في حال قضاء الحاجة ألاَّ يرد السلام، بل ينتظر حتى يقضي حاجته، ثم إذا أراد الرد فالأفضل أن يؤخره حتى يتطهر.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً مَرَّ ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يبول فسلم فلم يرد عليه[(941)].