فقد أخرجه أحمد (13/118)، والترمذي في كتاب «الجنائز» (993)، باب «ما جاء في الغُسل من غسل الميت» وابن حبان (3/435) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعاً. ورجاله ثقات رجال الشيخين، إلا سهيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم، وقال: الترمذي: «حديث حسن».

وأخرجه أبو داود (3162) من طريقين؛ أحدهما: الطريق المذكور، لكن زاد أبو صالح بينه وبين أبي هريرة إسحاق مولى زائدة، وقد ذكر ذلك أبو داود، وكأنه يشير إلى ضعف الحديث.

وأخرجه ابن ماجه (1463) من هذا الطريق مقتصراً على جزئه الأول فقط، وقد وقع في المطبوع: (سهل بن أبي صالح) وهو خطأ.

وأما عزوه للنسائي فالظاهر أنه وهم من الحافظ، فإنه لا يوجد في مظانه من «سنن النسائي»، ولم يعزه المزي إليه في «تحفة الأشراف»[(870)]، فالله أعلم.

وقد اختلف في هذا الحديث، فمنهم من صحح وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه كالبخاري، فيما نقله عنه الترمذي[(871)]، وأبي حاتم فإنه قال عن رفعه: (هذا خطأ، إنما هو موقوف على أبي هريرة، لا يرفعه الثقات)[(872)]، وكذا البيهقي فإنه رجح وقفه[(873)].

ومنهم من صحح رفعه، كالترمذي، وابن حبان ـ كما تقدم ـ والذهبي[(874)]، وصححه ابن حجر[(875)]، وهو ظاهر صنيعه في البلوغ، فإنه لم يُعِلّهُ بالوقف، ونقل الترمذي عن الإمام البخاري أنه قال: (إن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني قالا: لا يصح من هذا الباب شيء)[(876)]، ونقله عنه البيهقي[(877)]، وكذا قال محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري: (لا أعلم فيه حديثاً ثابتاً)[(878)].

وقد ذكر البيهقي معظم طرق هذا الحديث، وساق ابن القيم في «تهذيب مختصر السنن»[(879)] أحد عشر طريقاً، ثم قال: (وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ).