القول الثاني: أنه لا ينقض إلا اللحم فقط، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقال الزركشي: (هو اختيار الأكثرين)[(867)]، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم[(868)]، واستدلوا بأن النص ورد في اللحم، وغير اللحم مما ذكر لا يتناوله النص.

قالوا: ولا يستدل باية {﴿وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾} لأن لحم الخنزير حُرّمَ لنجاسته وخبثه، وأجزاء الخنزير كلها نجسة ليس فيها شيء طاهر، بخلاف لحم الإبل فلا شيء فيه نجس، والأحوط هو القول الأول؛ لما تقدم، والله أعلم.

الوجه السادس: اختلف في الوضوء من لحم الإبل هل هو معلل أو لا؟ فالصحيح من المذهب عند الحنابلة أنه غير معلل، بل هو تعبدي، وقيل: إنه معلل، بما أشار إليه النبي صلّى الله عليه وسلّم بأنها من الشياطين، كما ورد في حديث أبي لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على إبل من إبل الصدقة للحج، فقلت: يا رسول الله، ما نُرى أن تحملنا هذه، قال: «ما من بعير إلا في ذروته شيطان، فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما امركم، ثم امتهنوها لأنفسكم، فإنما يحمل الله»[(869)].

قالوا: والأكل منها يورث حالاً شيطانية، والشيطان من نار، والماء يطفئها.

والله تعالى أعلم بأسرار شرعه، فعلينا الإيمان والعمل، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

حكم الغُسل من غَسْل الميت والوضوءِ من حمله

76/10 ـ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ غَسّلَ مَيْتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضّأْ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنّسَائِيُّ، وَالتّرْمِذِيُّ وَحَسّنَهُ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: لاَ يصحّ في هذَا الْبَابِ شَيْءٌ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه: