2 ـ اختلافهم في أفعال النبي صلّى الله عليه وسلّم هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب[(488)]؟.

فالقول الأول: وجوب الترتيب في الوضوء، فيبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، ومن قدم عضواً على اخر لم يصح وضوؤه، وهذا قول أحمد والشافعي[(489)] واختاره أبو عبيد[(490)]، واستدلوا بدليلين:

1 ـ اية المائدة، ووجه دلالتها على الترتيب: أن الله تعالى لما ذكر أعضاء الوضوء الأربعة أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولين، وهما: اليدان والرجلان، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، ولو لم يكن الترتيب واجباً لجمعت الأشياء المتجانسة، ولم يقطع النظير عن نظيره.

2 ـ أن كل من وصف وضوء النبي صلّى الله عليه وسلّم حكاه مرتباً بـ (ثم)، كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم، ولم يذكر أحد منهم أنه قدم عضواً على غيره على خلاف الآية، وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى، كما تقدم في الوجه الأول.

القول الثاني: أن الترتيب غير واجب، فمن قدم عضواً على اخر فوضوؤه تام، وهو قول مالك، وأصحاب الرأي[(491)]، ورواية عن أحمد، ذكرها أبو الخطاب[(492)]، وبه قال جماعة من السلف، واختاره ابن المنذر[(493)].

واستدلوا بدليلين:

1 ـ حديث الرُّبَيِّع بنت معوذ في وصف وضوء النبي صلّى الله عليه وسلّم وفيه: (فغسل كفيه ثلاثاً، ووضَّأ وجهه ثلاثاً، ومضمض واستنشق مرة..) وفي لفظ: (فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثاً، ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثاً، ثم يمضمض ثلاثاً، ويستنشق ثلاثاً..)[(494)].

2 ـ أن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء، وعطف بعضها على بعض بواو الجمع، وهي لا تقتضي الترتيب، فكيفما غسل كان ممتثلاً.

والراجح القول الأول، وهو وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، لقوة دليله، قال أبو داود: (سمعت أحمد قيل له: إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض؟ قال: لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة)[(495)].