الوجه الثالث: هذا الحديث ـ كما تقدم ـ ورد في سياق «حجة النبي صلّى الله عليه وسلّم» وقد ساقه الحافظ هنا في باب «الوضوء»، ليستدل به على وجوب الترتيب في غسل الأعضاء فيبدأ أولاً بغسل الوجه ثم اليدين.. إلخ، كما ذكر الله تعالى في القران، فما بدأ الله به خبراً وأمراً، نبدأ به فعلاً وامتثالاً؛ لأن كلامه كلام حكيم، لا يبدأ ذكراً إلا بما يستحق أن يبدأ به فعلاً، وقد رتبها النبي صلّى الله عليه وسلّم هكذا، كما تقدم، فيجب علينا التأسي به صلّى الله عليه وسلّم وأن نرتب أعضاء الوضوء، كما رتبها عليه الصلاة والسلام.

وهذا مبني على القاعدة الأصولية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فاللفظ المذكور وإن كان ورد في موضوع السعي بين الصفا والمروة إلا أنه لفظ عام فيعمل بعمومه، وأن كل ما بدأ الله به نبدأ به، وتكون اية الوضوء مندرجة في ذلك العموم، فعلى رواية الأمر يكون الوجوب ظاهراً، وعلى رواية الخبر فلأن الظاهر من فعله صلّى الله عليه وسلّم هو بيان المناسك، وقد قال: «لتأخذوا مناسككم» [(487)] لأن الظاهر أن المراد بيان الواجب لا بيان الأفضل، والله أعلم.

الوجه الرابع: اعلم أن الترتيب في الوضوء ثلاثة أنواع:

1 ـ ترتيب بين فرض وفرض، وهي الأعضاء الأربعة المذكورة في القران، كغسل اليدين بعد غسل الوجه، وهذا محل النزاع.

2 ـ ترتيب بين مسنون ومسنون، كالمضمضة قبل الاستنشاق على القول بسنيتهما.

3 ـ ترتيب بين مسنون وفرض، كالمضمضة وغسل الوجه، والجمهور على أن الترتيب بين المسنون والمسنون، والمسنون والفرض سنة، وليس بواجب؛ لأن أصل المسنون فعلٌ غيرُ واجب، فإذا انتفى الوجوب عن الأصل، انتفى الوجوب عن كيفية الفعل من باب أولى، لكن على القول بوجوب المضمضة والاستنشاق فإنه يشملهما الخلاف في النوع الأول. وقد ذكر ابن رشد أن سبب الخلاف في ترتيب أفعال الوضوء أمران:

1 ـ أن واو العطف قد تفيد الترتيب وقد لا تفيده.