والقول الأول، وهو أن الإحصار عام قول قوي، فكل من عاقه عائق عن البيت، تحلل بذبح الهدي إن كان معه، ثم بالحلق أو التقصير، لعموم قوله تعالى: {﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ ...} أي: منعتم عن إتمامها، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو[(903)].

وليس على المحصر إذا تحلل قضاء، إلا أن يكون الحج الذي أُحصر عنه واجباً ـ كما تقدم ـ.

لكن قد يشكل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الاشتراط، فقد يقال: لو كان سيتحلل مطلقاً من الإحصار بالمرض ـ مثلاً ـ ما احتاجت ضباعة بنت الزبير إلى الاشتراط، وقد تولى ابن القيم الإجابة عن هذا الإشكال بأن الاشتراط يفيد جواز الإحلال، وسقوط الدم[(904)]. والله تعالى أعلم.

انتهى الجزء الخامس ويليه ـ بعون الله وتوفيقه ـ الجزء السادس وأوله: كتاب «البيوع»

[1] ... «مجاز القرآن» (2/4)، «معجم مقاييس اللغة» (3/323).

ـ[2] ... انظر: «تفسير ابن كثير» (5/220).

ـ[3] ... انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (3/126).

ـ[4] ... «فتح الباري» (4/128).

«شرح معاني الآثار» (2/84 ـ 85).

ـ[5] ... «فتح الباري» (4/129).

ـ[6] ... «السنن» (2/157).

ـ[7] ... رقم (649).

ـ[8] ... انظر: «مصنف عبد الرزاق» (4/159)، «مصنف ابن أبي شيبة» (2/323).

ـ[9] ... «تغليق التعليق» (4/141).

ـ[10] ... أخرجه البخاري (1909).

ـ[11] ... انظر: «سنن البيهقي» (4/205)، «نصب الراية» (2/437)، «فتح الباري» (4/121).

ـ[12] ... «الإعلام» (5/172).

ـ[13] ... انظر: «الفتاوى» (25/207)، «فتح الباري» (4/127).

ـ[14] ... انظر: «المغني» (4/330)، «الإنصاف» (3/269).

ـ[15] ... هذه الزيادة عند أبي داود (2320)، وأحمد (8/71)، والحديث إسناده صحيح.

ـ[16] ... «تهذيب التهذيب» (11/210).

ـ[17] ... «سؤالات البرقاني للدارقطني» (530).

«الكاشف» (2/369).

ـ[18] ... «المحلى» (6/236).

«المجموع» (6/276).

ـ[19] ... «الإرواء» (4/16).