وبه قال بعض الصحابة والتابعين؛ كابن مسعود رضي الله عنه ومجاهد وعطاء وقتادة والنخعي وغيرهم[(891)]، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد[(892)]، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية[(893)]، وابن القيم، وقال الزركشي: (لعلها أظهر)[(894)]، وهو اختيار البخاري، فإنه ساق بعد الآية ـ تعليقاً ـ قول عطاء: (الإحصار من كل شيء يحبسه)[(895)]، قال ابن القيم: (لو لم يأت نص بحلِّ المحصر بمرض لكان القياس على المحصر بالعدو يقتضيه، فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه؟)[(896)] واختار ذلك ـ أيضاً ـ الشيخ عبد العزيز بن باز.

والقول الثاني: أن الإحصار خاص بحصر العدو دون المرض ونحوه، وهذا قول ابن عمر، وابن عباس، وأنس، وابن الزبير رضي الله عنهم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه[(897)]، واستدلوا بقوله تعالى: {﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾}، وقد تقدم أنها نزلت في صدَّ المشركين النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه عام الحديبية، كما استدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما: (لا حصر إلا من العدو)[(898)].

كما استدلوا ـ أيضاً ـ بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (من حُبس دون البيت بمرض، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة)[(899)].

وعلى هذا القول فالمحصر بالمرض ونحوه لا يتحلل من إحرامه ـ إن لم يكن قد اشترط ـ؛ بل يبقى محرماً إلى أن يبرأ من مرضه، ثم يكمل النسك، فإن فاته الوقوف تحلل بعمرة.

وحملوا حديث عكرمة المذكور في هذا الباب الدال على أنه يتحلل على ما إذا اشترط عند الإحرام، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير ـ كما تقدم ـ وهذا القول حكاه البغوي عن بعض العلماء[(900)]، وهو قول فقهاء الشافعية، كما حكاه النووي[(901)]، وهو اختيار الشنقيطي[(902)].