الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المشروع في حق المرأة عند التحلّل هو التقصير، وهو أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة، وهو رأس الأصبع، وذلك بأن تمسك كل ظفيرة بعينها، أو تقبض على جميع شعرها إن لم يكن لها ظفائر، فتأخذ منه.

وأما الحلق فإنه لا يجوز في حقها، وقد أجمع أهل العلم على أنه ليس على النساء حلق، وذلك لأن شعر المرأة زينة لها وجمال في حقها، ولأن حلقه مُثْلة؛ لأنه حلق غير معتاد، كحلق الرجل لحيته.

ولو أن المؤلف قدّم هذا الحديث بعد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحلق والتقصير لكان أولى؛ للمناسبة بينهما، والله تعالى أعلم.

حكم المبيت بمنى

769/29 ـ عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ العَبَّاسَ بنَ عبدِ المُطَّلِبِ رضي الله عنه استأذَنَ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم أَنْ يَبيتَ بِمَكَّةَ ليالي مِنًى مِن أَجلِ سِقايَتِهِ، فَأَذِنَ لهُ. مُتّفقٌ عليه.

770/30 ـ وعنْ عاصِمِ بنِ عَدِيٍّ: أَنَّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم أرْخَصَ لرُعَاة الإِبِلِ في الْبَيْتوتَةِ عَنْ مِنىً، يَرْمونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثمَّ يَرْمونَ الغَدَ لِيومَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. رواهُ الخمسة، وصَحَّحَهُ الترمذي، وابنُ حِبَّان.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عاصم بن عدي البلوي العجلاني، حليف الأنصار، ذكروه في البدريين، وقيل: لم يشهدها، وإنما خَلَّفَهُ النبي صلّى الله عليه وسلّم على قباء وأهل العالية لشيء بلغه عنهم، وضرب له بسهمه وأجره، فكان كمن شهدها، وشهد أُحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وبعثه مع مالك بن الدُّخشم فأحرقا مسجد الضرار ببني عمرو بن عوف، بقباء. مات سنة خمس وأربعين في المدينة، وهو ابن خمس عشرة ومائة، وقيل: عشرين ومائة، رضي الله عنه[(790)].

الوجه الثاني: في تخريجهما: