وبهذا يتبين أن أدلة القائلين بأن التحلل الأول يحصل بالرمي وحده غير ناهضة؛ لأن الصريح منها غير صحيح، والصحيح يدل على خلاف ما استنبط منه[(784)]، ثم إنها مخالفة لفعل الرسول صلّى الله عليه وسلّم. فالأولى والأحوط ألا يتحلل إلا بعد الرمي والحلق، تأسّياً بالنبي صلّى الله عليه وسلّم، ولأن العلماء أجمعوا على أن التحلل بعد الرمي والحلق تحلل صحيح، لكن من تحلل بالرمي وحده فله سلف، لما تقدم عن عمر، وعائشة، وابن الزبير رضي الله عنهم، والله أعلم.

مشروعية التقصير دون الحلق في حق المرأة

768/28 ـ عن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: عن النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قالَ: «لَيسَ على النِّساءِ حَلْقٌ، وإنَّما يُقَصِّرْنَ». رواهُ أبو داود بإسْنَادٍ حَسَنٍ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»، باب «الحلق والتقصير» (1985) قال: حدثنا أبو يعقوب المدني، ثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال... وذكر الحديث.

وهذا إسناد حسن، أبو يعقوب المدني، شيخ أبي داود، وثّقه أحمد، وابن معين، والدارقطني وغيرهم، وضعّفه آخرون[(785)]، وقال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق تُكُلِّمَ فيه؛ لوقفه في القرآن).

وقد توبع في روايته عن هشام بن يوسف، تابعه ابن معين عند أبي زرعة في «تاريخ دمشق»[(786)]، وعلي بن عبد الله المديني عند الدارمي (1/390)، وعنعنة ابن جريج لا تضر؛ لأنه قد صرح بالتحديث عند الدارمي. وأم عثمان: صحابية، كما جزم بذلك ابن منده، وابن عبد البر، فإنه قال: (كانت من المبايعات، روت عنها صفية بنت شيبة)[(787)].

والحديث حسّنه الحافظ[(788)]، ونقل عن أبي حاتم أنه قوَّاه[(789)].