الوجه الثاني: الحديث دليل على حِلِّ صيد الحلال للمحرم، وجواز أكله منه إذا لم يكن للمحرم أثر في صيده من إشارة أو طلب أو مناولة سلاح، ونحو ذلك.

الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الصيد على المحرم، لقول الصحابة رضي الله عنهم: (أنأكل لحم صيد ونحن حرم؟)، وقد دلَّ على ذلك القرآن، قال تعالى: {﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾} [المائدة: 95] ، وقال تعالى: {﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾} [المائدة: 96] ، والصيد: كل حيوان حلال متوحش طبعاً. وقوله: {﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾} أي: محرمون أو في حرم، فالصيد محرم على المحرم بحج أو عمرة، ومحرم في الحرم.

وليس هذا التحريم من أجل معنى يتعلق بنفس الصيد، ولا من أجل عدم قابلية المحرم لأكله، ولكن ـ والله أعلم ـ من أجل إبعاد المحرم عن الترفه وتعلق قلبه بالصيد، وإشغال بدنه في طلبه، فيتلهى بذلك عما هو بصدده من الإقبال على الله تعالى والاشتغال بمهام نسكه.

أما تحريم قتل الصيد في الحرم، فلأن في صيده ـ والله أعلم ـ انتهاكاً لأمن الحرم الذي جعله الله آمناً.

الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث فقهاء الكوفة، وطائفة من السلف: كعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير على جواز أكل المحرم مما صاده الحلال مطلقاً، سواء صاده لأجله أم لا[(536)].

ووجه الاستدلال: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يسأل أبا قتادة: هل صاده لأجل رفقته أو لا؟ وأقر الرفقة على أكلهم قبل أن يأتوا، وأمرهم بأكل ما بقي من لحمه.