الوجه الثالث: ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوج ميمونة وهو محرم[(529)]، وقد استدل بهذا من قال: يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوِّج، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وجماعة من السلف[(530)]، وهو مذهب الحنفية[(531)]. وقد أخذ الجمهور من أهل العلم بحديث الباب، وبما ورد عن ميمونة رضي الله عنها: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو حلال[(532)].

ومما يؤيد ذلك أن ميمونة صاحبة القصة، ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى له في نفسه من غيره، ومن قواعد الترجيح أن خبر صاحب الواقعة مقدم على خبر غيره؛ لأنه أعرف بالحال.

ومما يؤيد ذلك ـ أيضاً ـ أن ابن عباس كان صغيراً وقت التحمّل، وقد لا يعرف حقائق الأمور، ولا يقف عليها[(533)]، ولهذا قال سعيد بن المسيب: (وَهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم)[(534)]، وبنحو هذا قال الإمام أحمد[(535)]. والله تعالى أعلم.

حكم أكل المحرم من صيد الحلال

734/7 ـ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الحِمَارَ الْوَحْشِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم لأَصْحَابِهِ، وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيءٍ؟»، قَالَوا: لاَ، قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «جزاء الصيد»، باب «لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال» (1824)، ومسلم (1196) (60) من طريق أبي عوانة، حدثنا عثمان ـ وهو ابن وهب ـ قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة: أن أباه أخبره، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خرج حاجّاً، فخرجوا معه... وساق الحديث.