والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه لا يوجد دليل صريح صحيح في إيجاب العمرة، ولفظة: (عليهن) ليست صريحة في الوجوب، فقد تطلق على ما هو سنة مؤكدة، ومع الاحتمال لا بد من طلب الدليل بأمر خارج، وقد وجد ما يدل على وجوب الحج، ولم يوجد ما يدل على وجوب العمرة[(404)]، إلا ما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما تقدم.

وسبيل الاحتياط ألا يدع الإنسان العمرة مع القدرة عليها، لا فرق في ذلك بين مكي وغيره، لا سيما وأن القائلين بوجوب العمرة يرون صحة عمرة المتمتع، وأنها مجزئة عن العمرة الواجبة؛ بل قال ابن قدامة: (لا نعلم في إجزاء عمرة المتمتع عن العمرة الواجبة خلافاً)[(405)]، والله تعالى أعلم.

من شروط وجوب الحج

712/5 ـ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلةُ»، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ.

713/6 ـ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضاً، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

الكلام عليهما من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أنس رضي الله عنه فقد أخرجه الدارقطني (2/216)، والحاكم (1/442) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، به.

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي.

لكن أعله الدارقطني في «العلل» (15/164) فقال: «والمحفوظ عن الحسن مرسلاً، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم» وقال ابن عبد الهادي: (الصواب عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم مرسلاً، وأما رفعه عن أنس فهو وهم)[(406)].