وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/43) من طريق أبي عصمة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر به، وهذا سند ضعيف جدّاً، فإن هذا الحديث يعرف بحجاج بن أرطاة ـ كما تقدم ـ عن محمد بن المنكدر، وأبو عصمة ـ وهو نوح بن أبي مريم ـ رواه عن ابن المنكدر، فلعله سرقه منه، كما قال ابن عدي، وقال عنه الحافظ في «التقريب»: (كذبوه في الحديث، وقال ابن المبارك: كان يضع).

وأما الحديث الثالث: فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» (4/150) من طريق ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، به مرفوعاً، بلفظ: «الحج والعمرة فريضتان واجبتان» .

وهذا إسناد ضعيف، فيه ابن لهيعة، وهو سيئ الحفظ، قال ابن عدي بعد أن ذكر أحاديث بهذا الإسناد: (هذه الأحاديث عن ابن لهيعة، عن عطاء غير محفوظة).

الوجه الثاني: استدل بحديث عائشة رضي الله عنها من قال بوجوب العمرة، وهو مروي عن عمر وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم، وجماعة من التابعين؛ لأن قوله: (عليهن) تفيد الوجوب؛ لأن (على) تفيد الإلزام والإيجاب ـ كما في الأصول ـ قال تعالى: {﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾} [آل عمران: 97] .

وهذا القول هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، والصحيح من مذهب الشافعي، وهو اختيار البخاري، حيث ترجم في «صحيحه»[(401)] بلفظ الوجوب، كما تقدم في الحديث الأول.

وقال مالك وأبو حنيفة: إن العمرة سُنَّة وليست بواجبة، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية[(402)]، ورجَّح هذا القول الشوكاني[(403)].

واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه: أواجبة هي؟ فقال: «لا، وأن تعتمر خير لك» .

كما استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «بني الإسلام على خمس...» وذكر منها «الحج» ، ولم يذكر العمرة.