والحكمة من فرضيته ما اشتمل عليه من المصالح العظيمة، والمنافع الجمَّة، الدينية والدنيوية، ففيه التعبُّد لله تعالى بأداء المناسك، وفيه بذل المال، وإتعاب البدن في طاعة الله تعالى، والتعوُّد على الكرم والبذل، وفيه اجتماع المسلمين، وتعارفهم وتعاونهم، وإرشاد بعضهم بعضاً.

وفي الحج يكتسب من يحترف التجارة ما يكتسب في تجارته، إلى غير ذلك من مصالح الدين والدنيا، قال تعالى: {﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾} [الحج: 28] .

باب فضله، وبيان مَنْ فرض عليه فضل الحج والعمرة

708/1 ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب «وجوب العمرة وفضلها» (1773) ومسلم (1349) من طريق سُمِّي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمَّان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعاً.

الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل الإكثار من العمرة، لما فيها من الفضل العظيم، وهو أنها تكفِّر الذنوب وتمحوها، لكن قيَّد الجمهور التكفير بالصغائر دون الكبائر، كما تقدَّم في «الصيام».

والأكثرون من أهل العلم على جواز تكرار العمرة في السنة مرتين أو أكثر، وحديث الباب يفيد ذلك، كما يقول ابن تيمية، فإن هذا الحديث مع إطلاقه وعمومه يقتضي الفرق بين العمرة والحج؛ إذ لو كانت العمرة لا تفعل في السنة إلا مرة لكانت كالحج، فكان يُقال: الحج إلى الحج، فلمَّا قال: «العمرة إلى العمرة» دلَّ على تكرارها، وأنها ليست كالحج.