2 ـ أنه يلزم على هذا القول جواز شد الرحال للقبور، وهذا يفضي إلى الغلو فيها وعبادتها، وعدم الاكتفاء بالزيارة الشرعية؛ إذ إن الرحال لا تشد للزيارة الشرعية؛ وإنما يفعل ذلك ضعاف الإيمان للدعاء عندها، أو دعاء أهلها، أو التمسح بها، أما الزيارة الشرعية فلا تحتاج ـ بحمد الله ـ إلى شد رحل.

3 ـ أن أبا هريرة رضي الله عنه لما خرج إلى الطور أنكر عليه بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه؛ فإنه قال له: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ...» الحديث[(383)].

4 ـ أن الجاري على الأصول أن ما جاء بلفظ الحصر لا يخرج منه شيء إلا بنص صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة[(384)]، والله تعالى أعلم.

كتاب الحج

الحج لغة: بفتح الحاء وكسرها، لغتان مشهورتان، ومعناه: القصد، وقال الخليل: (كثرة القصد إلى من يُعظَّم)[(385)].

وشرعاً: قصد مكة والمشاعر؛ لأداء النسك في زمن مخصوص.

والعمرة لغة: الزيارة، يقال: أتانا فلان معتمراً، أي: زائراً[(386)]. وقيل: القصد. يقال: اعتمرت فلاناً، أي: قصدته[(387)].

وشرعاً: زيارة البيت لأداء النسك.

ونسك العمرة: إحرام وطواف وسعي، ثم حلق أو تقصير، ونسك الحج: هو ذلك، مع ما يتعلق بالمشاعر من وقوف ومبيت ورمي.

والحج أحد أركان الإسلام، فُرض بعد فتح مكة في السنة التاسعة من الهجرة ـ على الراجح ـ[(388)].

وقد فرض الحج بقوله تعالى: {﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾} [آل عمران: 97] ، وعدَّه النبي صلّى الله عليه وسلّم من أركان الإسلام، فقال: «بُني الإسلام على خمس...» ، وذكر منها: «الحج» [(389)].